حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی زمانی‌فرد

استاد درس خارج و عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان

نسبت نظریه خطابات قانونی و قضایای حقیقیه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین إلی یوم لقاء الله.

در این فرصت، سخن من دربارۀ نسبت میان «قضایای حقیقیه» و «خطابات قانونیه» است. خواستگاه بحث قضایای حقیقیه در دانش منطق است و از آنجا وارد علم اصول شده است؛ بنابراین لازم است به خواستگاه آن در علم منطق اشاره شود سپس ورود آن در علم اصول بررسی شود و در نهایت رابطۀ خطابات قانونیه با آن تبیین می‌شود.

مقدمه: تقسیم قضایا در منطق

در منطق، قضایا از نظر موضوع به چهار قسم تقسیم می‌شوند: شخصیه، طبیعیه، مهمله و محصوره. قضایای محصوره نیز خود بر سه قسم‌اند: خارجیه، ذهنیه و حقیقیه. بنابراین، قضیه حقیقیه قسیم قضیه خارجیه است نه شخصیه. بنابراین نکتۀ مد نظر این است که قضیۀ حقیقیه قسیم برای قضیه خارجیه می‌شود. این تقسیم‌بندی نیز به این کیفیت است که در قضیۀ محصوره محمول دو حالت دارد: اگر محمول بر روی افراد محقق در خارج  رفته باشد، قضیه خارجیه است. اگر محمول بر روی افراد ذهنیه رفته باشد، قضیه ذهنیه است. حالت سومی نیز قابل فرض است که محمول اعم از تحقق یا عدم تحقق افراد در خارج باشد. پس بین قضیه حقیقیه و خارجیه باید تفاوت باشد به صورتی که تداخل پیدا نکنند و قضیه حقیقیه باید به گونه‌ای تبیین شود که در برابر قضیه خارجیه قرار بگیرد.

اجمال داستان از اینجا شروع می‌شود که در علم اصول، ظاهراً نخستین‌بار مرحوم شیخ انصاری؟ق؟ تعبیر «قضیه حقیقیه» را به‌کار برده‌اند و ایشان خطابات شرعیه را به نحو قضیه حقیقیه می‌دانند. سپس مرحوم آخوند خراسانی؟ق؟ در کفایة الاصول چندین بار به آن اشاره کرده‌اند و پس از ایشان مرحوم نائینی؟ق؟ مبانی اصولی خود را بر پایه همین مفهوم استوار ساختند که می‌فرمایند جعل احکام به نحو قضیه حقیقیه است.

تبیین مدعا

اما نسبت میان خطابات قانونیه و قضایای حقیقیه چیست؟ به نظر می‌رسد که نسبت آن‌ها، نسبت کلی و مصداق است؛ یعنی قضیه حقیقیه مفهومی عام است که در دانش‌های مختلف به‌ کار می‌رود و «خطابات قانونیه» در فقه یکی از مصادیق آن است. به تعبیر دیگر، نظریۀ خطابات قانونیه در واقع، خوانشی دقیق از مفهوم قضیه حقیقیه در حوزۀ فقه است و اگر بخواهیم آن را در فقه پیاده کنیم، خطابات قانونیه می‌شود.

بنظر می‌رسد نظریۀ خطابات قانونیه خوانش دقیق قضیۀ حقیقیه است. دو خوانش مهم از قضیۀ حقیقیه در فقه وجود دارد. نخست خوانش مرحوم نائینی است که آن را تا حدودی به قضیه خارجیه بازمی‌گرداند و از فضای خودش خارج می‌شود. اما قرائت امام خمینی؟ره؟ آن را در سطح حقیقی خود حفظ می‌کند و تبدیل به قضیه خارجیه نمی‌شود.

مرحوم نایینی خیلی اصرار دارند که جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه است اما هنگام تبیین قضیه حقیقیه در احکام مسیر ایشان به یکباره عوض می‌شود و به سمت قضیۀ خارجیه می‌روند. اما خطابات قانونیه، خط سیر قضیه حقیقیه را به درستی تعقیب کرده و خطابات قانونیه تحفظ بر قضیه حقیقیه است.  اگرچه مرحوم نایینی خیلی اصرار دارند که این قضایا حقیقیه است؛ اما وقتی دیدگاهشان را تبیین می‌فرمایند، نتیجۀ آن قضایای خارجیه است. اما خطابات قانونیه قضیۀ حقیقیه را آنچنان که هست حفظ می‌کند و نگه می‌دارد؛ یعنی خطابات قانونیه آن پیشینۀ منطقی قضیه حقیقیه را دقیقا حفظ و رعایت می‌کند.

از باب مقدمه ابتدا فرمایش مرحوم نائینی را مطرح می‌کنم، سپس تفاوت آن را با قضیه حقیقیه و خطابات قانونیه عرض می‌کنم.

تبیین دیدگاه مرحوم نائینی؟ق؟

مرحوم نائینی؟ق؟ قائل بودند که احکام به نحو قضایای حقیقیه مجعول هستند. ایشان معتقدند احکام بر افراد اعم از محقق  الموضوع و مقدرة الموضوع جعل می‌شوند سپس می‌گویند لازمه‌اش این است که قضیۀ حقیقی در احکام، انحلال حکم به تعداد مکلفان باشد. وقتی انحلال به تعداد افراد مکلفین رخ می‌دهد، قضیه حقیقیه روی فرض قرار می‌گیرد یعنی همین قضیه حقیقیه از آن حالت حقیقیه بودنش می‌آید روی قضایای خارجیه قرار می‌گیرد. مثلا در «اقیموا الصلاة» افراد مکلفین به هر تعداد هستند، این «اقیموا الصلاة» به تعداد این‌ها ریز شده و انحلال پیدا می‌کند. وقتی که انحلال پیدا می‌کند این قضیه از حالت حقیقیه به قضیه خارجیه برمی‌گردد و مثلا «اقیموا الصلاة»، به تعداد افراد مکلفین حکم می‌شود و انحلال پیدا می‌کند. وقتی انحلال پیدا می‌کند آن قضیه از حقیقی بودن به خارجی بودن سوق پیدا می‌کند.

تبیین دیدگاه امام خمینی؟ره؟

اما طبق نظریه خطابات قانونیه، قضایا و خطابات شرعیه منحل نمی‌شود و خطاب روی عنوان رفته است . ما به عنوان کار داریم. اینکه این عنوان را منحل کنیم به تعداد افراد و به تعداد مکلفین را ایشان بر نمی‌تابند. در واقع طبق نظریۀ ایشان آن چیزی که خطاب بر روی آن قرار می‌گیرد، عنوان است. البته عنوان به لحاظ اینکه مرآت خارج است ولی به تعداد افراد منحل نمی‌شود. در خطابات قانونیه همین مقدار که ما بدانیم این عنوان در خارج معنونی دارد کافی است؛ ولی انحلال به تعداد افراد لازم نیست.

بنابراین در واقع، نظریه خطابات قانونیه این حکم و این خطاب را متعلق به عنوان می‌داند و این انحلال را نمی‌پذیرد که گفته شود این به تعداد افراد منحل می‌شود. حقیقت قضیه حقیقیه نیز همین است که در قضیه حقیقیه آن چیزی که موضوع است و محمول بر او حمل می‌شود، همان عنوان است و این عنوان قابلیت تطبیق بر همۀ افراد را خواهد داشت، اما خودش منحل نمی‌شود. در واقع می‌توانیم بگوییم که آن تطبیقی است که بعد در ذهن می‌خواهد انجام دهد. اما نفس خطاب متکفل آن نیست که انحلال را بیان کند. خود خطاب چیزی در انحلال نیست، خطاب روی عنوان رفته است. این عنوان البته از طریق عقل قابل تطبیق بر آن کاری است که عقل قرار است انجام دهد و گرنه نفس خطاب متکفل این نیست که به تعداد افراد مکلفین منحل بشود. اگر ما این کار را انجام بدهیم در این صورت به‌نظر ما آن قضیه حقیقیه تحفظ پیدا کرده و تبدیل به قضیه خارجیه نمی‌شود، لذا خوانشی که ایشان دارند تفاوتش با اون قرائتی که مرحوم نائینی؟ق؟ دارند، این تفاوت را پیدا می‌کند که متعلق این خطاب، عنوان است یا متعلق این خطاب افراد آن هستند؛ یعنی اولا  و بالذات خطاب روی چه چیزی رفته است؟ اگر ما می‌خواهیم که واقعا قضیه حقیقیه داشته باشیم، قضیه حقیقیه همینطور است. مثلا وقتی می‌گوییم «کل نار حارا» آن چیزی که حرارت بر آن مترتب می‌شود عنوان است. ما اصلا به افراد خارجیه کاری نداریم یعنی مستقیم خطاب روی آن رفته است. آن چیزی که الان در قضیه حقیقی متعلق به آن حکم قرار می گیرد، نفس این عنوان است. بعد از اینکه این عنوان متعلق به مولا در جعل خودش، فقط همین عنوان را در نظر بگیرد بعد عقل در اینجا کاری انجام می‌دهد. بعد از این خطاب این ربطی دیگه به خطاب ندارد.

آن چیزی که الان در اینجا متعلق جعل مولا قرار گرفته همین عنوانِ، افراد خارجی است. چه خصوصیاتی دارند؟ چه شرایطی دارند که بگوییم این‌ها منحل می شود؟ حال این شخص قدرت دارد و خطاب شاملش می‌شود. شخص دیگری قدرت ندارد و خطاب شاملش نمی‌شود. امام می‌گویند این اصلا مطرح نیست یعنی شرایطی که در مکلف معتبر است، در نفس این خطاب معتبر نیست. آن چیزی که در خطاب معتبر است، همین عنوان است. بعد این تطبیقات از سوی عقل انجام می‌شود؛ ولی در ذات خطاب و در آن نفس خطاب این نیفتاده است.

بنابراین نتیجه این است که اگر ما قضایای حقیقیه را با همان سبقۀ منطقی خودش که در دانش منطق مطرح شده بیان کنیم، در این صورت تحفظ بر حقیقت قضیه حقیقیه می‌شود و این خطابات قانونیه است. در واقع این قرائت به نظر ما یک قرائت مصیبی است که با آن خاستگاه اصلی قضیه حقیقیه و آن چیزی که در منطق گفته شده کاملا تطابق پیدا می‌‌کند.

اشکالات دیدگاه مرحوم نائینی؟ق؟

اما مرحوم نائینی؟ق؟ در قضیه حقیقیه دو نظر خاص دارند که هر دو نظریه ظاهرا با قضیه حقیقیه خیلی سازگار نیست. نخست همین که قائل به انحلال هستند و می‌گویند این خطاب منحل می‌شود؛ یعنی از طرف مولا منحل می‌شود. تفاوتش با فرمایش ایشان که تطبیق عقلی می‌دانند این است که ایشان می‌گویند خود نفس خطاب از اول چون به نحو قضیه حقیقی است، انحلال در آن اتفاق می افتد. اما نظریه خطابات قانونیه می‌گوید اصلا انحلال در متن خطاب وجود ندارد و این تطبیقاتی است که بعدا عقل می‌خواهد انجام دهد و در نفس خطاب هیچ انحلالی نیست.

فرمایش دومی که مرحوم نائینی بیان فرمودند در بحث قضایای حقیقیه این است که قضایای حقیقیه را به قضایای شرطیه برگرداندند و گفتند قضیه حقیقیه در حکم یک قضیۀ شرطیه است. مثلا وقتی مولا می فرماید «یجب الحج علی المستطیع» یا «المستطیع یجب علیه الحج» برمی‌گردد به یک قضیۀ شرطیه به این صورت که «کل من وجد و کان مستطیعا یجب علیه الحج».

اشکال فرمایش ایشان این است که قضیه حملیه با قضیه شرطیه کاملا فرق می‌کند. نسبت و تصورش متفاوت است. در قضیه حملیه این تصدیق وجود دارد ولی در قضیه شرطیه، تصدیق مشروط به شرطی شده است. البته منطقی‌ها یک فرمایشی دارند که قضیه حملی عقد الوضع و عقد الحمل دارند؛ ولی عقد الوضع و عقد الحمل باز به قضیه شرطیه برنمی گردد.

از جمله اشکالاتی که رهبر فقید انقلاب؟ره؟ بر مرحوم نائینی دارند، همین است که چرا ما قضایای حقیقیه را به قضایای شرطیه بر می‌گردانیم؟ قضیه حقیقیه از تقسیمات قضیه حملیه است و قضیۀ حملیه قسیم قضیۀ شرطیه است، چطور می‌خواهید این را به آن برگردانید؟ این‌ها مقابل هم هستند. این قسیم به آن قسیم نمی‌تواند برگردد. لذا این قرائت دقیق (با توجه به مهارتی که ایشان در مباحث علوم عقلی، منطق و فلسفه داشتند) سبب شده قضیه حقیقیه مسیر صحیح خودش را حفظ کند یعنی همان طوری که در منطق بوده با همان سابقۀ منطقی خودش باشد. تنها اتفاقی که اینجا افتاده است، این است که گزاره‌های فقهی و قضایای فقهی، جاسازی شده در آن تقسیماتی که در منطق است. هر گزاره‌ای در تقسیمات منطقی باید در جایی قرار بگیرد و تفاوتی نمی‌کند مربوط به چه علمی باشد و در هرصورت باید در این چهارچوبی که منطق مشخص کرده، قرار بگیرد. منطق مختص به علم خاصی نیست و قضایا یا حملیه است یا شرطیه است یا... .

این خطابات قانونی یک قضیه است.  خطابات در این تقسیم‌بندی ساختار منطق کجا قرار می‌گیرد؟ شخصیه و طبیعیه نیست. مهمله و محصوره است. در محصورات یا خارجی است یا ذهنی یا حقیقیه. این زیرمجموعه همین قضیۀ حقیقیه قرار می‌گیرد، با تحفظ بر دو مسیری که عرض کردم؛ یعنی باید در قضیه حقیقیه ما به افراد، کاری نداشته باشیم. آنچه در قضیه حقیقه متعلق حکم قرار می‌گیرد، عنوان است. اگرچه این عنوان به لحاظ خارجی است و بعد عقل تطبیقاتی انجام می‌دهد؛ ولی خود خطاب از ابتدا ورود در فرد ندارد و با افراد کاری ندارد. این انحلالی که محقق نائینی؟ق؟ در لفظ خود خطاب را آوردند، بر اساس قضیه حقیقیه نمی‌تواند باشد. اینجا به نظر می‌رسد که فضا عوض می‌شود و  روی قضیه خارجیه می‌رود.

و السلام علیکم و رحمة الله برکاته